كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس، عن تورط وزراء سابقين وحاليين بملفات كبيرة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كريم أبو سودة في تصريحات نشرتها «السومرية نيوز»، إن «محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاجان إلى صولة».
مشيراً إلى وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات.وبين أن لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي علاوة على وزراء حاليين، لافتاً إلى أن ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن لجنة مكافحة الفساد الحكومية تسعى لإصدار قائمة جديدة من مذكرات القبض بحق أكثر من ستة عشر شخصية متهمة بعمليات فساد مالي وإداري ومن بينها ثمانية نواب حاليين.
وتناولت وسائل صحفية وإعلامية أنباء عن اعتقال لجنة مكافحة الفساد، القيادي جمال الكربولي من منزله وسط بغداد وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد، مضيفة إن عملية القبض أتت بعد اعترافات أدلى بها رجل الأعمال بهاء الجوراني حول ملفات فساد.
والتقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، وبحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وأعلن الكاظمي في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أن لجنة مكافحة الفساد ستستمر في عملها رغم كل ما يثار حولها من إشاعات، مؤكداً تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد.

العراق.. الكشف عن تورط وزراء  في ملفات فساد

target70725578685213557.jpg

كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس، عن تورط وزراء سابقين وحاليين بملفات كبيرة.

أثار إرسال قوات من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مناطق في محافظة ذي قار، للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، والقبض على خاطفيه، الكثير من اللغط، حول المهام الأساسية لهذه القوات الضاربة، التي سبق أن أرسلت وحدات منها لحفظ الأمن في محافظة البصرة، ولم تكن هناك أي اعتراضات أو ملاحظات، ولا سيما من قبل الجهات الميليشياوية الموالية لإيران، التي أيدت إرسال رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، قوة عسكرية قمعت متظاهري ذي قار السلميين بالرصاص الحي.
وفي رأي مراقبين سياسيين، أن الأمر يتعلق بكون حادثة الاختطاف في الناصرية، كشفت هوية «الطرف الثالث»، المتهم بقتل المتظاهرين في ‏الاحتجاجات، حيث حاولت بعض أطراف حكومة عبدالمهدي السابقة، استخدام هذا ‏المصطلح للتشويش والتغطية على الفاعلين الحقيقيين.
تقرير
ويقول المتابع للشأن العراقي، محمد جوهر، إن عملية اختطاف سجاد العراقي، وإصابة زميله، تمت بخديعة من قبل السائق الذي كان يقود السيارة التي تقلهم من بغداد، حيث هاجمهم ‏مسلحون مجهولون بسيارتين عند مدخل الناصرية الشمالي، وكان ضمن المهاجمين، شقيق سائق السيارة، إضافة إلى إدريس الإبراهيمي، مسؤول شؤون العشائر في منظمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري، الذي أنكر علاقته بالإبراهيمي، ‏فيما انضم إلى كتائب حزب الله وميليشيا العصائب، في الحملة ضد الحكومة.
ويوضح جوهر، أن الحكومة كانت ولا تزال داعمة للعشائر، التي تضم بين أفرادها عناصر ذات توجهات مختلفة، ولا يمثلها من ينتمون إلى فصيل مسلح معين، كما يحاول الولائيون إظهار ذلك، وأن بينهم وبين بعض العشائر علاقات.

حادثة اختطاف سجاد «العراقي» كشفت هوية «الطرف الثالث»

target4793533906094018969.jpg

أثار إرسال قوات من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مناطق في محافظة ذي قار، للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي.

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمراً بتشكيل لجنة دائمة تحقق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، حيث استعان بقوات مكافحة الإرهاب، وتضم اللجنة في تشكيلتها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية وممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة.
وتشير وثيقة بالأمر الديواني صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة من الكاظمي شخصياً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور. ويقضي الأمر الديواني بتشكيل لجنة دائمة للتحقق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي تحال إليها من رئيس الوزراء وتعرض نتائج أعمالها أمام أنظاره. ويضيف الأمر الديواني، أنّه من أجل قيام اللجنة بأعمالها بالشكل المطلوب، فإنها تخول صلاحيات طلب أي أولويات أو معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، ما عدا المتهمين، فلا يتم إحضارهم إلا بناء على قرار من قاضي التحقيق المختص.
وخول الأمر اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الملاكات والخبرات الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها، وتنسيب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً من الجهات المذكورة في الأمر لإسناد عمل اللجنة وإمكانية مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ أو أكثر ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق.
تنفيذ قرارات 
وتقرر أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب «تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون» في إجراء يبدو انه يهدف إلى مواجهة رفض أي جهة أو شخص لقرارات اللجنة بالقوة العسكرية والمتعلقة بالاستدعاء للتحقيق وذلك لضمان عدم التهرب منه أو مقاومة إجراءات اللجنة. وجاء الأمر الديواني مترافقاً مع إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى أول من أمس عن استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، وأشار إلى إصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين، فيما حكم على آخرين بالسجن بالنظر لتورطهم في قتل المتظاهرين.
خطوات عملية
وكان البرنامج الحكومي الذي نالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان بموجبه في السابع من مايو الماضي، قد نص على «مكافحة الفساد وتبني خطوات عملية واضحة وفاعلة من اجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الإدارية والمالية، ويشمل ذلك ملاحقة الأموال العراقية المُهرَّبة إلى خارج العراق، وتقديم القوانين اللازمة لمتابعة ملفاتِ الفساد المعطَّلة، وتسخير إمكاناتِ الدولة الأمنية لتطبيقِ القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذُهم، والبدء الفوري بتدقيقِ السجلات الماليةِ للشـركاتِ الحزبيةِ والشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على الأموال بطرقٍ غيرِ مشـروعة، واسترجاعها لخزينة الدولة».

الكاظمي يستعين بقوات مكافحة الإرهاب لمواجهة الفساد

target5389978592760015143.jpg

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمراً بتشكيل لجنة دائمة تحقق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

مع اندلاع موجة احتجاجات جديدة منتصف مايو الماضي في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، نتيجة عدم دفع مرتبات موظفي الإقليم منذ ثلاثة أشهر، تجدد النزاع من جديد بين أربيل وبغداد، إذ حاولت حكومة الإقليم أن تلقي المسؤولية على الحكومة الاتحادية، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت العشرات من الناشطين المدنيين. 
 
ولطالما كانت العلاقة بين بغداد وأربيل بعد 2003 متشنجة ومتوترة لأسباب عدة، يقف في مقدمتها المشكلات الاقتصادية والالتزامات المالية بين الطرفين، إذ كان موقف الحكومة الاتحادية قائماً على مطالبة حكومة الإقليم بتسديد ما بذمتها من التزامات مالية للخزينة المركزية، وعندها فقط يكون من حق حكومة الإقليم أن تطالب حكومة بغداد والبرلمان الاتحادي، بأن يقر صرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، لكن جواب حكومة الإقليم الدائم كان التغاضي عن واجباته، والمطالبة بالحقوق، واتهام حكومة بغداد بالتقصير في صرف مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية، وهكذا سارت موجات الصراع بين ادعاء وإنكار بين الطرفين. 
 
وفي لقاء جديد، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، على ضرورة حل المسائل العالقة بين الإقليم والمركز وفقاً للدستور العراقي. 
 
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أن «صالح استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له».
وأضاف البيان، أنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية». 
 
وأشار البيان إلى أنه «تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة العراقيين». 
 
وشدد بارزاني في 11يناير الماضي على ضرورة حسم جميع المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، موضحاً أن «تنفيذ ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية، مشيراً إلى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً جدياً على العراق، ولا بد من زيادة التنسيق بين الجانبين، بمساعدة التحالف الدولي.
وأكد بغداد وأربيل في بيان مشترك، أهمية النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية، كما تم التشديد على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع. 
 
وأكد جوتيار عادل، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العرافي عادل عبد المهدي حينها إلى الإقليم تعد زيارة مناسبة في وقت مناسب جداً لكلا الطرفين، وذلك لجهة الملفات التي ينبغي بحثها من قبل الطرفين، مبيناً أن الجانبين بحثا مختلف الجوانب التي تهم العلاقة الثنائية بين بغداد وأربيل، ومنها الموازنة، فضلاً عن أنها من جانب آخر استكمال لمباحثات سابقة جرى استكمالها، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وبالذات الأزمة الإقليمية الراهنة». 
 
وأثمرت الزيارات عن التوصل إلى اتفاق أربيل وبغداد بشأن النفط والأمور المالية، ومشاركة أربيل للمرة الأولى في إعداد الموازنة العامة لسنة 2020، لكن تظاهرات العراق واستقالة عبدالمهدي أديا إلى عدم تقديم مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب، ثم تراجع بغداد عن العمل بالاتفاق نتيجة تدهور أسعار النفط.

بغداد وأربيل.. لقاءات نحو إذابة الخلافات

3398713.JPG

مع اندلاع موجة احتجاجات جديدة منتصف مايو الماضي في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، نتيجة عدم دفع مرتبات موظفي الإقليم منذ ثلاثة أشهر،

خلافاً للذين سبقوه في رئاسة مجلس الوزراء العراقي منذ عام 2005 لا ينتمي مصطفى الكاظمي إلى أي حزب عقائدي ديني، ما يجعله أكثر حرية في صوغ رؤاه واتخاذ قراراته.
ففي أول كلمة يلقيها عقب تكليفه بتشكيل الوزارة أعلن أنه سيسعى لتحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الأول من أكتوبر عام 2019 ، وهو ما سبق أن وعد به سلفه الزرفي وسلف سلفه علاوي اللذان اصطدما بجدار رفض برلماني صلد أطاحهما.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3385306.jpg"/>
يأتي تكليف الكاظمي بتشكيل الوزارة في ظروف احتقانات سياسية معقدة جداً محلياً وإقليمياً، حيث بدأ صرير رياح التغيير يشتد حدة مع ازدياد وتيرة القمع للانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الأول من أكتوبر 2019 ، ولم يوقف تداعيات هذا الصرير سوى ظهور جائحة «كورونا» التي منحت النظام القائم والمرفوض شعبياً فرصة لاسترداد بعض أنفاسه.
بعد فشل مرشحين اثنين لرئاسة مجلس الوزراء منذ استقالة عادل عبدالمهدي قبل خمسة شهور، مرر مجلس النواب كابينة الكاظمي على مضض بسبب التباينات الشديدة في مواقف ومصالح القوى السياسية، التي تصنع قرار اختيار رئيس الوزراء ووصول أجندتها إلى نهايات مسدودة لتعارضها مع المصالح الوطنية للعراق.
والتي ظهرت إلى العلن بعد أن تراخت اليد الإيرانية، التي توحد قرار هؤلاء عقب مقتل قاسم سليماني وتراجع النفوذ الإيراني في عموم المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن الكاظمي لم يعد يسير في حقل ألغام وخاصة بعد أن فتح ملف المختطفين والمغيبين وهو الملف الأكثر خطورة لأن له امتدادات وترابطات عديدة.
مطالب انتفاضة أكتوبر 2019 تتلخص باجتثاث الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، عمائم وأفندية، أحزاباً وتيارات، فاليأس من جدوى بقائها، أشخاصاً وبرامج وأداء، قد بلغ أقصى أقصاه، فالقناعات قد تعززت بأنه لم يعد هناك سبيل لوقف انحدار العراق، نحو المجهول إلا من خلال ميلاد فجر جديد ترسم معالمه رؤى عراقية محضة تنفذ بأيدٍ لم تلوث نفسها بالتحالف مع الجار الشرقي أو بالأحرى بالتبعية المطلقة لإرادته عبر التسلح ببراقع دينية مذهبية وبهري ميليشياوية.
فبعد مرور سبعة عشر عاماً من مرارة العيش، لم يعد الشارع العراقي بمختلف مشاربه يتقبل الطروح التي تعد بالآمال الواسعة والتوقعات الكبيرة لكثرة إخفاقات الماضي وقلة حصاد الوعود والعجز عن التغيير الذي أصبحت جميع أدواته تقريباً بيد الطبقة الحاكمة ذات المصلحة في الإبقاء على معادلات التوازن القائمة على حالها.
الأمل الوحيد المتبقي هو مجيء طبقة سياسية جديدة من العتمة التي يفرضها الواقع السياسي العراقي، من خلال انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يدار بأيدٍ قضائية نزيهة وبإشراف دقيق من جهات دولية، وممثلين لساحات الانتفاضة العراقية.
هناك تحولات مهمة في العقلية السياسية، مع تراجع دور جيل السياسيين التقليديين الذين لم يراهن أغلبهم على العراق، فالبدايات الأولى للكاظمي تبعث بعض الأمل، وهي ليست سوى خطوات أولية في طريق شاق وطويل فهناك صدمات عديدة قادمة في الطريق، ليس من السهل على حكومته امتصاصها أو التخفيف من ارتداداتها، من غير استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس الولاء للعراق وليس لأية جهة أخرى، واعتماد خطط واقعية لمقاربتها وفق قدرات العراق الذاتية في أطر التوازنات الإقليمية والدولية. فحكومة الكاظمي أمام مهمة اتخاذ قرارات غير تقليدية تتسم بالشجاعة لمواجهة تداعياتها، فالملفات التي تدفع بالعراق نحو الهاوية تزداد تراكماً، ومستقبل البلد يتطلب مواجهتها جميعاً بشجاعة وشفافية.
ثوابت لا مفر من أخذها بنظر الاعتبار عند تحليل الواقع السياسي العراقي الحاضر ومآلاته المستقبلية، في ضوء التوازنات الإقليمية والدولية التي تسمح بالتدخل بمساراته، من قبل بعض دول الجوار أو غيرها بدرجات متفاوتة والأبرز فيها هو الحضور الإيراني والأمريكي.
صحيح أن الحضور الإيراني في الحياة السياسية العراقية على مدى السنوات السبع عشرة المنصرمة أكثر وضوحاً من حضور غيره، إلا أن من خطل الرأي تصور أن موقع الملف العراقي في تسلسل أضابير الأمن القومي الأمريكي، قد تراجع إلى مرتبة ثانوية الأهمية، فالحوار الاستراتيجي المزمع بدأه بين بغداد وواشنطن خلال شهر يونيو الجاري، سيكون بين طرفين طرأ تغيير ملحوظ على طرائق مقاربتهما لأزمات المنطقة لمصلحة تحقيق السلم والاستقرار في ربوعها.
* كاتب عراقي

الكاظمي في مواجهة استحقاقات أزمات خطيرة

خلافاً للذين سبقوه في رئاسة مجلس الوزراء العراقي منذ عام 2005 لا ينتمي مصطفى الكاظمي إلى أي حزب عقائدي ديني، ما يجعله أكثر حرية في صوغ رؤاه واتخاذ قراراته.

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير حداد، اليوم، أن مباحثات رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، التي بدأها في اليومين الماضيين تجري بسلاسة، وأن الأطراف السياسية عبرت عن ارتياحها لسير المشاورات. 
 
وعبر حداد، في تصريح صحافي عن قناعته بوجود إجماع نيابي وسياسي على تمرير حكومة الكاظمي، لافتاً إلى أن «الكرد لم يضعوا شروطاً مسبقة للتفاوض مع الكاظمي». 
 
وأضاف حداد: إن على رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالدستور وضمان حقوق الإقليم والاتفاقات، التي أبرمت مع حكومة عادل عبدالمهدي، إضافة إلى تكملة المباحثات مع الحكومة الحالية بهدف إنجاحها، لا سيما أن البلاد تحتاج تكاتف الجميع في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها بشكل خاص، ودول العالم بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة «كورونا». 
 
من جهته، أكد القيادي في المكون التركماني جاسم محمد البياتي أن الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة، واحدة منها للمكون التركماني. 
 
وقال البياتي في تصريح، إن «الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة ضمن كابينته الوزارية، واحدة منها للمكون التركماني كون المكون منقسماً بين الكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «السنة حصلوا على ست وزارات».

ارتياح حزبي لسير مشاورات تشكيل الحكومة في العراق

3354501.jpg

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير حداد، اليوم، أن مباحثات رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، التي بدأها في اليومين الماضيين تجري بسلاسة، وأن الأطراف السياسية عبرت عن ارتياحها لسير المشاورات.

تعكس التظاهرات التي شهدتها بغداد، ومدن عراقية أخرى، برغم حظر التجوال، عقب الإعلان عن تكليف مصطفى الكاظمي، تشكيل الحكومة المؤقتة، رفض الشارع العراقي الآلية التي تم بها الاختيار، من قبل الكتل الحاكمة، المتهمة بالفساد والقتل وتدهور الأوضاع في البلاد طيلة السنوات الـ17 الماضية، فيما يرى مراقبون سياسيون أن تلك الكتل كانت مضطرة لاختيار الكاظمي، الذي سبق أن رفضته، لقطع الطريق أمام إنجاز المكلف السابق عدنان الزرفي، مهمته في تشكيل الحكومة، وأن الأمر كله لا يعدو كونه تحدياً لإرادة الشارع العراقي، بنزع أي ثقة عن النظام الحاكم، وطريقة تعامله مع المطالب الشعبية. 
 
ووصفت تقارير عدة تكليف الكاظمي بأنه «حبل النجاة الأخير» للكتل السياسية التي ماطلت كثيراً في تنصيب مكلفين قبله، وهو ما أوصل الأوضاع إلى حالة من الاستعصاء السياسي، المتزامن مع أزمات محلية ودولية خانقة بلا حكومة دائمة تحل محل تصريف الأعمال التي يديرها المستقيل عادل عبدالمهدي. 
 
خلف الكواليس 
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن صعود شعبية عدنان الزرفي في أوساط النواب العراقيين، أقلق زعماءَ الكتل الكبيرة من إمكان تمرد ممثليهم في البرلمان، وجنوحهم نحو صفقة ما تدفع بالمكلف السابق إلى المنصب التنفيذي الأول في العراق، ولذلك سارعوا إلى تشجيع الكاظمي على الصعود، مستغلين مقبوليته في أوساط عدة. 
 
ويرى المحلل السياسي ساهر عبدالله، أن هناك شبه اتفاق، خلف الكواليس، بين طهران وواشنطن، ترفع إيران بموجبه يدها عن العراق «بشكل تدريجي»، مقابل خفض أمريكي للعقوبات، التي باتت تهدد وجود النظام الإيراني. 
 
ويشير عبدالله إلى أن كلاً من الزرفي والكاظمي ينتميان إلى ما يعرف في السياسة العراقية بمسار العبادي، وهو أنموذج سياسي ابتدأه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يقوم على فكرة تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب ودول الخليج، مع الاحتفاظ بعلاقة مع إيران، من دون مواجهتها، حيث ساعد هذا الأنموذج العراق على تجاوز الأزمة التي نجمت عن انهيار أسعار النفط واحتلال تنظيم داعش أجزاء واسعة من البلاد في 2014. 
 
انقلاب المواقف 
وبحسب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد صباح، فإنه بالرغم من التشابه الكبير بين برنامجي، الزرفي والكاظمي، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، فلا يمكن لأحد من الكتل السياسية أن ينكر أن أساس كل ما يحدث من حراك، هو نتاج البداية القوية الكاسحة لاحتجاجات أكتوبر 2019، حيث سيكون أمام الكاظمي مطلب كبير وتحدٍ بالغ التعقيد وهو إرضاء المحتجين في خيم الاعتصامات في أكثر من سبع محافظات ما زالوا على موقفهم في محاسبة المقصرين ومن أعطى أوامر إطلاق النار التي أدت حتى الآن إلى مقتل قرابة 800 متظاهر وجرح 20 ألفاً آخرين بحسب إحصائيات متفاوتة. 
 
ويوضح أن الكتل التي تبنت ترشيح الكاظمي، كانت حتى قبل أيام، تعده خصماً لدوداً، وتتهمه بتسخير جهاز المخابرات لصالح الاستخبارات الأمريكية، وبدأ التصعيد العلني ضده عندما اتهمه زعماء ميليشيات عراقية بالمساهمة في التخطيط لعملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والتي نُفّذت قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري. 
 
تحذير من اللعبة 
وفي السياق، يحذّر مراقبون من أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة قد يكون مجرد محاولة من قبل الكتل الموالية لإيران، لكسب الوقت، من أجل إنضاج مشروع الإبقاء على الحكومة الحالية المستقيلة بقيادة عادل عبدالمهدي، بعد عرقلة التصويت لصالح كابينة الكاظمي في البرلمان، إلا أن هذه اللعبة يواجهها الضغط الشعبي، إضافة إلى إطلاق يد رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة طوارئ، وحل البرلمان دستورياً، لإخفاقه المتكرر في اختيار رئيس للحكومة، وتحول رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وبذلك يمتلك صلاحية الرئاستين، اللتين يحق لهما اتخاذ القرار المناسب بشأن البرلمان والانتخابات المقبلة، التي ستعكس واقع المزاج السياسي الجديد لعموم الشعب العراقي.

الكاظمي «حبل النجاة الأخير» للكتل السياسية في العراق

3346995.jpg

تعكس التظاهرات التي شهدتها بغداد، ومدن عراقية أخرى، برغم حظر التجوال، عقب الإعلان عن تكليف مصطفى الكاظمي،

تزايدت حالات الشفاء من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في منطقة الخليج العربي، بينما وسعت دول عربية من إجراءاتها لمواجهة هذا الوباء، ففي سلطنة عمان ترأس جلالة السلطان هيثم بن طارق اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع انتشار «كورونا»، حيث وجه جلالته الجهات المختصة إلى عدم التهاون في تطبيق القوانين، بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار هذه الجائحة، واستفحالها في أوساط المجتمع.
وأكدت وزارة الصحة العمانية للعمانيين والمقيمين أن العزل الصحي ملزم على كل القادمين من خارج السلطنة، سواء كانوا طلبة أم غيرهم من الفئات.
عزل مؤسسي
وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم توفير العزل المؤسسي لمن لا تتوفر له الظروف المناسبة (غرفة بدورة مياه) للعزل في المنزل، بينما يمكن لمن تتوفر له تلك الظروف أن يخضع للعزل الصحي المنزلي. 
يأتي هذا فيما تشهد دول الخليج العربي تزايداً في حالات الشفاء، حيث أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على «تويتر» تعافي 14 حالة إضافية من الفيروس وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وقالت الوزارة: إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل إلى 204 حالات حتى الآن.
كما أكدت خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوصات المختبرية، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.
حظر تجوال
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي تمديد حظر التجوال، فيما طرحت خلية الأزمة البرلمانية احتمال إعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار الفيروس. 
وقال المكتب في بيان «تقرر تمديد حظر التجوال في البلاد إلى الـ11 من أبريل المقبل».
من جهته، وجه رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي بتخصيص عدد من أفواج الجيش، لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، وغلق أي منطقة تظهر فيها إصابات بفيروس «كورونا» المستجد بالكامل.
وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه «استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل الجيش بالمساعدة في معالجة وباء «كورونا» ترأس الغانمي المؤتمر الاستثنائي الخاص المنعقد في 24 مارس الجاري، بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن».
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد فرض إغلاق مدته 10 ساعات مع بعض الاستثناءات في إطار جهود مكافحة «الكورونا».
إصابات جديدة
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 86 إصابة بعد الكشف عن 13 إصابة جديدة في قرية بدو شمال غرب القدس.
وأوضح أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بـ«كورونا» وأعلن عن وفاتها، أول من أمس، أظهرت إصابة 13 فلسطينياً بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كوفيد 19» منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 تعافى منها 17.

تزايد حالات الشفاء  من كورونا بالخليج وتشديد الإجراءات في المنطقة

target1839310506848160148.jpg

تزايدت حالات الشفاء من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في منطقة الخليج العربي، بينما وسعت دول عربية من إجراءاتها لمواجهة هذا الوباء،

الأزمة السياسية في العراق تزداد انغلاقاً وتعقيداً، فهي لم تفقد سخونتها محلياً وإقليمياً رغم مرور سبعة عشر عاماً على بدئها، فالبلد ما زال بعيداً عن مرفأ الأمان، إلا أنها من جانب آخر دخلت طوراً جديداً مع استقالة عادل عبدالمهدي، في مؤشر على نهاية دور الصف الأول من السياسيين الذين جاؤوا مع التغيير في 2003.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3337397.jpg"/>
المكلف الجديد بتشكيل الوزارة عدنان الزرفي ينتمي إلى الصف الثاني من السياسيين كما كان الحال مع المكلف الذي سبقه محمد توفيق علاوي الذي فشل في إمرار كابينته الوزارية في مجلس النواب. الزرفي رئيس كتلة النصر في المجلس النيابي التي يتزعمها الدكتور حيدر العبادي الذي لم يكن مرضياً عنه في الدوائر الإيرانية، وهو ما ينسحب على موقفها من الزرفي.
الكلمة المتلفزة التي ألقاها الزرفي عقب الإعلان عن تكليفه تكشف عن حجم ما تواجه مهمته من صعاب، وعن مدى قدرات أجهزة الدولة التي سيترأسها في حالة مروره في اختبار منح الثقة في مجلس النواب، فالعراق على شفا انهيار بنى مؤسساته الصحية المتهالكة أصلاً أمام انتشار وباء كورونا وعلى شفا انهيار قدراته الاقتصادية بعد الانخفاض الكبير بأسعار النفط.
فالطريق أمامه لن يكون سالكاً، فهو مرشح جدلي أمام الكتل البرلمانية، لأنه وفق تصنيفاتها أقرب انتماءً للتيار الليبرالي منه للتيار الإسلامي الذي رسم سمات مرحلة ما بعد التغيير، وهو ما يسبب ليس البعض بل الكثير من الالتباسات في حسابات الكتل السياسية الموالية لإيران التي بدأت تشعر باهتزازات قوية في الأرضيات التي تقف فوقها بعد أن حسمت شوارع وساحات المدن العراقية موقفها سيادياً في انتفاضة أكتوبر التي لا تزال قائمة.
تحاصر الزرفي طعونات دستورية تتعلق بشرعية تكليفه، وهي طعونات تطال في الوقت نفسه الرئيس برهم صالح، تختص بالتفسيرات الفقهية لفقرات المادة 76 في الدستور العراقي التي أتاحت إحداها للرئيس صالح إصدار قرار التكليف استجابة للاستحقاقات الزمنية المتاحة له وبعد الاستئناس برأي الجهات القانونية وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية، على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى قد اعترض على ذلك لاحقاً.
فالرئيس بكل تأكيد على دراية تامة بمطبات العملية السياسية وحريص على ألا يتعثر بأحدها. قرار التكليف جاء بعد أن فشلت اللجنة السباعية التي تمثل القيادات الشيعية الرئيسية وبغياب الكتلة الصدرية في الاتفاق على مرشح بعد اجتماعات دامت أسبوعين.
وتحاصر الزرفي كذلك أجندة الميليشيات المسلحة التي فرضت ثوابتها على العملية السياسية، لأنه قد أعلن صراحة معاداته لها وعزمه على نزع أسلحتها، وهي مهمة ليست هينة، فهذه الميليشيات ومن يتحالف معها قد تغلغلت بعمق غائر في بنية الأجهزة الأمنية للدولة وعبرت بلهجات تهديدية خطيرة عن رفضها لتكليفه بتشكيل الوزارة في تناغم مع موقف القيادات السياسية التقليدية التي تقف خلفها.
الزرفي بموقفه الصريح من هذه القضية يعلن العداء لهذه القيادات التي بدأت قبضتها على الوضع القائم تتراخى منذ بدأت الخلافات بالتسارع في البيت الشيعي الذي يتعرض لانقسامات لم يشهدها من قبل، فإن كان تكليف محمد توفيق علاوي قد توافقت عليه كتلتا «سائرون والفتح»، الأكثر عدداً في المجلس النيابي فهذا لم يحدث في حالة الزرفي المرفوض من قبل تحالف الفتح ودولة القانون وكتل أخرى، ولكن بقبول غير معلن صراحة من كتلة «سائرون» الصدرية.
تكليف الزرفي قد أجّج حدة الصراعات داخل البيت الشيعي التي اتخذت منحاً جديداً مع تكليف سلفه علاوي، فنحن لا نفضي بأسرار حين نتحدث عن تصاعد الخلافات داخل هذا البيت، وعن التشظي في مواقف مكوناته التي بدأت تشعر بالمخاطر المحتمل قدومها على مصالحها، إذ لم يعد لهذا البيت موقف سياسي موحد منذ خسر حزب الدعوة موقع القيادة فيه مع انشقاق العبادي في 2014.
من السابق للأوان التكهن بمستقبل الزرفي وبمدى قدرته على تذليل الصعاب التي تقف أمام إمرار كابينته الوزارية في مجلس النواب، فالمتغيرات التي تتعلق بتقدير ذلك كثيرة ومتسارعة، وقبولها أو رفضها مطروحان باحتمالات متقاربة، وليس أمامنا سوى الانتظار بضعة أسابيع للتعرف على الإجابة عن السؤال الذي ورد في عنوان هذه المقالة.
* كاتب عراقي

هل فرص «الزرفي» أفضل  من سلفه «علاوي»؟

الأزمة السياسية في العراق تزداد انغلاقاً وتعقيداً، فهي لم تفقد سخونتها محلياً وإقليمياً رغم مرور سبعة عشر عاماً على بدئها، فالبلد ما زال بعيداً عن مرفأ الأمان.

دفع أطراف في العراق لتفجير الوضع ودفعه للنهاية، من خلال الإجماع على عودة عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، والحجة أنه مرشح مستقل، لكن المتظاهرين أكدوا أن الفترة التي قضاها بالمنصب هي سبب الكوارث التي حلت بالبلد وسبب تفجّر المظاهرات.
وقال عدد من العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي إن سنةً واحدةً من ترؤسه لحكومة عراقية أثقل عبدالمهدي العراق بالتزامات مالية كبيرة، وخلّف عجزاً ستبقى موازنات العراق تنوء بحمله لسنوات قادمة، وأكد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أمس أن مقترح الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، لإدارة الحكومة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المبكرة، قدمته أحزاب كردية.
نص قانوني
من جهته قال الخبير القانوني علي التميمي إنه لا يوجد نص قانوني يتيح إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة مرة أخرى، فيما بيّن أن تكليفه في المرة يعد مخالفاً لمفهوم الكتلة الأكبر. وقال التميمي في منشور على فيسبوك إن «الاستقالة نوعان أما إجبارية أو اختيارية، وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه -وهي أي الاستقالة- إسقاط للحق والقاعدة تقول الحق الساقط لا يعود». وأضاف: «وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية، ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة 30 يوماً، والتي أوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشحاً آخر ومرشحاً جديداً، ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول: يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو أي عبدالمهدي استقالته كانت بسبب إخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري».
تغيير
إلى ذلك، كشف مصدر سياسي عن وجود تغييرات في شروط تشكيل الحكومة، فيما أشار إلى استبعاد إخراج القوات الأمريكية وتنفيذ اتفاقية الصين. وقال المصدر إن المفاوضات الحالية بشأن تشكيل الحكومة مركزة على اختيار رئيس حكومة عمرها عام واحد وبمهام محددة، أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتخفيض حدة نقمة الشارع من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين. وأضاف أن الحديث عن شرط إنفاذ رئيس الحكومة اتفاقية الصين التجارية، أو شرط إخراج القوات الأمريكية من البلاد لم يعد مطروحاً في المفاوضات، لحرص الجميع على تشكيل الحكومة الآن، ولقناعتهم بأن حكومة السنة الواحدة لن تتمكن من تنفيذ تلك الشروط.

سيناريو إعادة عبد المهدي يشوّش المشهد في العراق

دفع أطراف في العراق لتفجير الوضع ودفعه للنهاية، من خلال الإجماع على عودة عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، والحجة أنه مرشح مستقل، لكن المتظاهرين أكدوا أن الفترة التي قضاها بالمنصب هي سبب الكوارث التي حلت بالبلد وسبب تفجّر المظاهرات.

صعّدت واشنطن لهجتها ضد بغداد، مطالبةً إياها بحماية المتظاهرين العراقيين السلميين ووضع حد لاستهدافهم، في وقت حض رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي الزعماء السياسيين على الإسراع بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، محذراً من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال. وندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين في العراق.
 
وذكر بيان السفارة الأمريكية ببغداد أن «شينكر أجرى زيارة إلى بغداد، لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وأنه عادل عبدالمهدي، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي». وجاء في البيان أن «شينكر ندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي»، ودعا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة.
 
تهديد وتحذير
 
على صعيد آخر، حض عبد المهدي الزعماء السياسيين على الإسراع بالموافقة على حكومة محمد توفيق علاوي، محذراً من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس المقبل.
 
وقال عبد المهدي، الذي توقف بالفعل عن رئاسة اجتماعات الحكومة الأسبوعية، في بيان «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».

غضب أمريكي لاستمرار قمع المتظاهرين العراقيين

3310209.jpg

صعّدت واشنطن لهجتها ضد بغداد، مطالبةً إياها بحماية المتظاهرين العراقيين السلميين ووضع حد لاستهدافهم، في وقت حض رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي الزعماء السياسيين على الإسراع بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

يرى مهتمون بالشأن العراقي أن ما يطرحه سياسيون من آراء واعتراضات على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة، لا يعدو كونه «اجتهادات شخصية»، ولا علاقة له بالمكونات، لأن «الصمت» هو ميزة تحركات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تبدو محاولات التيار الصدري وتقلبات زعيمه، مقتدى الصدر، يائسة لاستعادة نفوذه، أمام المد الشعبي الكبير لشباب حراك أكتوبر، الذي حاول ركوب موجته قبل أن ينتقل إلى الضد.
ويدعي التيار الصدري أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرشحه للمنصب «استجابة لمطالب المتظاهرين»، وفي نفس الوقت يهدد بعدم التصويت لصالح علاوي في البرلمان، لأنه يجتمع مع جماعات من ممثلي المتظاهرين، كما يعترض على عدم إطلاع الصدر وأخذ موافقته المسبقة في ما يتعلق بالكابينة الوزارية المقبلة.
حقيقة ترشيح
يقول المحلل السياسي زيد الزبيدي لـ «البيان» إن هناك اختلافاً حول الجهة التي رشحت علاوي، إلا أن الحقيقة المسلم بها، أن الحراك الجماهيري، هو الذي أسقط حكومة عادل عبدالمهدي، كما أسقط كل المرشحين الذين أتت بهم الكتل السياسة، ما اضطر تلك الكتل للقبول بترشيح علاوي «مرغمة»، لأن الشروط التي وضعها تتناقض مع مصالحها.
ويتوقع المحلل السياسي ساهر عبدالله، تمكن رئيس الوزراء المكلف تخطي حاجز البرلمان، لأن أي اعتراض عليه سيكشف أوراق المتشبثين بالمحاصصة الطائفية، التي تعد أساس الفساد المستشري، فيما يبقى حاجز الشارع العراقي في ترقب خطوات جدية لتطبيق ما طرحه علاوي بشأن محاسبة قتلة المتظاهرين، وتحديد موعد مبكر لانتخابات برلمانية بإشراف دولي، بعد تعديل قانون الانتخابات وفق الرؤية التي طرحتها ساحات التظاهر والاعتصام.
ضد الطائفية
ويقول الكاتب محمد صباح، إن الكتل السياسية عارضت التصريحات الطائفية التي أدلى بها بعض أعضائها، فيما يؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط، دعم تحالفه لكابينة محمد توفيق علاوي، شريطة تبني موعد محدد للانتخابات النيابية المبكرة، مبيناً أن «الانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي لا يمكن تجاوزه». وكشفت النائبة المستقلة، ندى شاكر جودت، عن استعداد 170 نائباً للتصويت على حكومة علاوي، مبينة أن الأخير أنهى قائمة الوزراء وأرسلها إلى هيئة المساءلة والعدالة، لضمان عدم شمولهم باجتثاث البعث».
ويوضح النائب الكردي المستقل، هوشيار عبدالله، أن الكتل الكردية لم تطرح شروطاً محددة، وإنما تحدثت عن الالتزام بفقرات دستورية، تعرف أن «حكومة مؤقتة» لا تستطيع إنجازها، إلا بمجيء برلمان حقيقي جديد، لكي تضمن التصويت عليها، مشيراً إلى أنها لم تطالب رسمياً بوزارات معينة، وإنما بضمان مشاركة المكونات وليس الكيانات، وهذا يختلف كلياً عن أسلوب المحاصصة.

حكومة علاوي.. هل ترى النور بقوة «الأمر الواقع»؟

target8649034734305286437.jpg

يرى مهتمون بالشأن العراقي أن ما يطرحه سياسيون من آراء واعتراضات على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة، لا يعدو كونه «اجتهادات شخصية»، ولا علاقة له بالمكونات.

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص.
وفي ظل تحول في العلاقات الأمريكية العراقية بدأت بغداد البحث في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة فرانس برس.
في أعقاب الاستياء الذي أثارته واشنطن بشنها إحدى الضربات بطائرة مسيّرة في بغداد مطلع الشهر الجاري.وصوت البرلمان العراقي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد.
سيناريوهات عدة
وقال عبدالكريم خلف الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات». وقال خلف إن «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية وعدم استخدام مجالنا الجوي». وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي طلب منهما «صياغة بعض الخيارات».
وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة لـ«الناتو» في العراق.
من جهته، قال جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن بلاده تأمل في بحث الإطار الاستراتيجي الكامل لعلاقتها مع العراق قريبا.
وقال جيفري «نتطلع للجلوس وإجراء مناقشات موسعة مع الحكومة عن الإطار الاستراتيجي الكامل للعلاقات في المستقبل القريب».
وقال جيفري إن الولايات المتحدة تدعم إمكانية أن يقوم حلف شمال الأطلسي بدور في العراق وسوريا في المستقبل.
وأضاف عندما سُئل عن الإطار الزمني للمحادثات مع الحكومة العراقية «لا أحد يتعجل أي شيء...
نحن مهتمون للغاية بعملية حلف شمال الأطلسي التي سيرى من خلالها ما الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه».

بغداد  «الناتو» بديلاً عن التحالف

target1626872906082717975.jpg

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص.

شهد العراق، أمس، توافقاً نادراً بين ساحات الاحتجاج والمرجعية والحكومة، للمطالبة بتحييد العراق عن الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة بين أمريكا وإيران.
ووجّه العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، معتبراً قصف الأراضي العراقية «أمراً مرفوضاً ينتهك مبادئ حُسن الجوار». وجاء في الشكوى الموقعة من مندوب العراق في مجلس الأمن محمد بحر العلوم:
«قصف الأراضي العراقية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة الدفاع عن النفس وتحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أمر مرفوض ويمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً لمبادئ حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الخارجية العراقية ونظيرتها الفلندية.
وأكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، وأن العراق يبذل جهوداً حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.
كما طلب عبدالمهدي من وزير الخارجية الأمريكي إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة «انسحاب القوات».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغوس في بيان: «في هذه المرحلة، أي وفد يتوجّه إلى العراق سيكون مكلّفاً مناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات».
وكانت الخارجية العراقية، استدعت، أول من أمس، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وإبلاغ رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة التي تضمنت قصف معسكرات داخل العراق.
واستأنف آلاف العراقيين تظاهراتهم في أنحاء العراق، منددين بإيران والولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات مؤخراً على الأراضي العراقية.
وفيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن هذا من اختصاص الحكومة وهى المخولة بالاتفاقية، ويمكن للحكومة العراقية إخطار الجانب الأمريكي بإلغائها ويتم وضع جدول زمني لها.
في الأثناء، ندد المرجع العراقي علي السيستاني بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، وحذر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة.

صوت عراقي موحّد ضد التدخّلات الخارجية

target1917932853539405329.jpg

شهد العراق، أمس، توافقاً نادراً بين ساحات الاحتجاج والمرجعية والحكومة، للمطالبة بتحييد العراق عن الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة بين أمريكا وإيران.

ما بعد تصويت البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية ومعظمها أمريكي، ليس كما قبله، ومن الواضح أن العراق ماضٍ في تنفيذ هذا القرار البرلماني. رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي جدد أمس موقف بلاده انسحاب القوات الأجنبية.
عبدالمهدي أكد أن الولايات المتحدة موجودة في العراق بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي أيضاً ومن مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس.
وقال إن «أمريكا ساهمت مع العراق في الحرب ضد داعش ولا نريد أن نصبح طرفاً في أي صراع ولا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات». 
وخلال اجتماعه مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، قال عبد المهدي إن العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
وشدد «على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية بحسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة». وأكد على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الإنزلاق في حرب مفتوحة.
وأوضح :"أن السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع».
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهدداً بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة. 
وأضاف «لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي.
نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها». اللواء الركن عبدالكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صرّح أمس بأن الحكومة العراقية قيّدت حركة قوات التحالف الدولي في العراق. وأضاف: «عمل التحالف الدولي في العراق سيقتصر على المشورة والتسليح والتدريب».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b1684.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b1684.jpg"/></a>

العراق ماضٍ في تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية

b1684.jpg

ما بعد تصويت البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية ومعظمها أمريكي، ليس كما قبله، ومن الواضح أن العراق ماضٍ في تنفيذ هذا القرار البرلماني.

أحبط معتصمو ساحة التحرير في بغداد، ومعهم كل ساحات التظاهر والاعتصام في محافظات جنوب ووسط العراق، محاولة مجموعة من التيار الصدري حرف توجهات الانتفاضة، من خلال الإعلان عن «ترشيح ساحة التحرير» شخصيتين لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد المعتصمون أن الترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة لا علاقة لها بالأشخاص، وإنما بالمواصفات التي تنطبق عليهم، وهي معروفة لدى الجميع، ومن أبرزها ألا يكون المرشح من قبل أي كتلة أو حزب أو تيار، شارك في حكومات ما بعد 2003، بلا استثناء، وإذا كانت مشاركة أشخاص من أي جهة في التظاهرات، فتكون هذه المشاركة شخصية وليس بموجب الانتماء السياسي، ولا يمكن استثناء جهة دون أخرى.
 90 % مستقلون 
يقول المتابع للشأن العراقي، ساهر عبد الله، إن أكثر من 90% من المتظاهرين والمعتصمين مستقلون، ولكن لا ينكر أن هناك وجوداً ملحوظاً لعناصر من التيار الصدري والحزب الشيوعي، وأحزاب أخرى.
وبعد ملابسات رفض المتظاهرين في النجف استقبال مقتدى الصدر، قرر عدم مشاركة تياره، وأن تكون المشاركة فقط في حماية المتظاهرين، بنشر ذوي القبعات الزرق، الذين نصبوا خمس خيام في الساحة، من بين أكثر من 500 خيمة للمعتصمين من أبناء بغداد والمدن الأخرى، للمبيت فيها.
ويضيف ساهر عبد الله أن ذوي القبعات الزرق تخلوا عن واجب الحماية، وأخذوا يروجون لمرشحين معينين لرئاسة الحكومة، ما أثار استياء الآخرين، الذين اعتبروا هذا الفعل «ركوباً للموجة»، وفرض أنفسهم كـ«قادة»، متهمين التيار الصدري طرفاً رئيسياً في اختيار عادل عبدالمهدي، والمشاركة في حكومته وكل الحكومات السابقة، وأن أي ترشيح من قبله مرفوض، ويتم التعامل معه كتحالف هادي العامري، شريك الصدر في تولية عادل عبدالمهدي.
من جانبه، يؤكد القيادي في ساحة التحرير محمد الوائلي أنه «بعد ساعات قليلة من خلاف معتصمي ساحة التحرير مع أصحاب القبعات الزرقاء، الذين أعلنوا عن ترشيح شخصيتين لرئاسة الوزراء، سارع صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر الى نفي الترشيح، حيث أعلن العراقي عبر تدوينة له بموقع فيسبوك براءة التيار من المرشحين لرئاسة الوزراء عبدالغني الأسدي ورحيم العكيلي، اللذين تم إحراق صورهما في ساحة تظاهرات الناصرية، ذات التأثير الكبير في مجمل التظاهرات العراقية».
وقال العراقي في تعليق بإحدى صفحات فيسبوك، التي تساءلت عن علاقة التيار الصدري بمرشحين من قبل مجموعة في ساحة التحرير، هما عبدالغني الأسدي ورحيم العكيلي «لن نرشح أحداً.. ولن نصوت لأحد». وأضاف: «إذا لم يتم تدارك الأمور فالعراق إلى الأسوأ».
براءة من مرشحين
من جانبه أكد النائب المستقيل عن الحزب الشيوعي رائد فهمي، أن الحزب لم يقدم أي مرشحين لرئاسة الحكومة ولا يدعم مرشحاً محدداً.
كما أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن ائتلافه لم يرشح أحداً لمنصب رئيس الوزراء، مبيناً أن المتظاهرين السلميين هم المعنيون بذلك.
وقال علاوي في تغريدة على تويتر إن «موقفنا واضح من موضوع المرشح لرئاسة الوزراء، لم نرشح أحداً ولسنا -في الوطنية أو المنبر- معنيين بتصريحات الطامحين للمنصب أو المشتركين في سباق الوصول إليه؛ لأنها تمثل وجهة نظرهم الخاصة». 
وأضاف: «المتظاهرون السلميون والنقابات المهنية والقوى السياسية المعتدلة هي المعنية بترشيح رئيس الوزراء».

تقارير « البيان »

انشقاق مؤقت في ساحة التحرير

أحبط معتصمو ساحة التحرير في بغداد، ومعهم كل ساحات التظاهر والاعتصام في محافظات جنوب ووسط العراق، محاولة مجموعة من التيار الصدري حرف توجهات الانتفاضة،

قال البرلمان العراقي إنه سيعقد جلسة استثنائية غداً لبحث الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في بغداد وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبومهدي المهندس نائب رئيس «الحشد الشعبي». ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

جلسة استثنائية

لا تزال الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها في ظل عدم ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء. وتظلّل الضبابية المشهد المرتبك وسط دعوات للقوى السياسية لتغليب مصالح الوطن، وسط امتناع كتل بارزة عن تسمية أي مرشح.
وشددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق على أن القوى السياسية تفهم موقف الرئيس برهم صالح. وأضافت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يجب على القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن العليا ووقف سياسة الضغط.
وتابع البيان: «التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة، والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة أخرى أدت إلى إرباك المشهد السياسي أكثر فأكثر».
وأكد بيان كتلة صالح أن هذه الأمور زادت الموقف تعقيداً على رئيس الجمهورية في اختيار شخصية مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسلم مهام رئيس مجلس الوزراء.
الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وأدى إلى توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للاستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي.
امتناع
على صعيد متصل، أعلنت كتلة سائرون، التي يتزعمها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم دعمها أو نيتها تسمية أي مرشّح لرئاسة الوزراء.
كما أعلنت استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، فيما أكدت أنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشحٍ لرئاسة مجلس الوزراء القادم.
وقال الناطق الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمدالله الركابي، في بيان، إنّه نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنباً لأي تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراماً لإرادة المتظاهرين.
وعدم الدخول في أي تنافسات سياسية لا تنتج حلولاً مفيدة، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان.
وأنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم.
كما أضاف أن هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها السيد مقتدى الصدر، حرصاً منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه.
زيارة 
في الأثناء، كشف التيار الصدري عن زيارة قام بها السياسي العراقي المستقل محمد توفيق علاوي، أمس، لمجلس النواب العراقي للتباحث مع كتل برلمانية، حول ترشيحه رئيساً للوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي، وموقف كتلة سائرون من هذا الترشيح، بعد أن تجاهل المتظاهرون اقتراح أحد ثلاثة أشخاص يراهم مقرباً من الصدر مؤهلين لهذا المنصب.
وقال النائب عن سائرون، ستار العتابي، إن علاوي زار البرلمان والتقى عدداً من الكتل السياسية لبحث ترشحه لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تحديد شخصية بعينها تكلف لمنصب رئاسة الوزراء.
وأكد أن «سائرون» ترى أن مواصفات المرشّح يجب أن تتناغم مع ما ينادي به الشارع العراقي والمرجعية والشعب، بأن تكون شخصية رئيس الوزراء قوية وكفؤة ومستقلة، بعيدة عن ترشيح قوى الأحزاب، للمضي بتشكيل حكومة مستقلة.

دعوات لتفهّم موقف برهم صالح وكتل لا تدعم تسمية أي مرشح

ارتباك يحكم المشهد السياسي في العراق

target1317113618037829487.jpg

لا تزال الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها في ظل عدم ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء. وتظلّل الضبابية المشهد المرتبك وسط دعوات للقوى السياسية لتغليب مصالح الوطن.

حال الجمود السياسي والخلافات العميقة بين الكتل السياسية واستمرار التظاهرات الشعبية، دون تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار رئيس وزراء مؤقت، في وقت اقتنص الرئيس العراقي برهم صالح اجتهاداً قانونياً لترحيل الموعد النهائي لاختيار رئيس للوزراء إلى بعد غد (الأحد).
وقال نواب عراقيون إن الجمود السياسي في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سيفوتون موعداً نهائياً لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد.
وقال النائب العراقي نعيم العبودي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بين الكُتل حول اختيار أي مرشح. لدينا خيارات عديدة لمرشحين لكن ارتباطاتهم الحزبية تمنع من ترشيحهم للمنصب». وتشارك كتلتان حزبيتان، إحداهما مدعومة من إيران والأخرى شعبوية مناهضة لإيران، عن كثب في صفقات خلف الكواليس للاتفاق على مرشح.
وطالب برهم صالح هذا الأسبوع الكتلة الأكبر في البرلمان بترشيح رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة. وتتنازع الكتلتان الرئيسيتان بخصوص من يملك أكبر عدد من المقاعد؛ لأن ذلك لم يتضح أبداً في البرلمان الحالي، وكثيراً ما بدل بعض النواب ولاءاتهم.
وقال نائب آخر هو حسن خلاطي: «الخلافات عديدة وليس من السهل الوصول إلى توافق قريباً داخل قبة البرلمان لتمرير قانون انتخابات جديد».
وقال نواب وسياسيون إن صالح بوسعه إرجاء الترشيح إلى الأحد بناءً على حكم لمحكمة اتحادية يستثني أيام العطلات الوطنية من الاحتساب ضمن الأيام المحددة دستورياً لاختيار رئيس جديد للوزراء.
وقال الخبير القانوني طارق حرب إن ذلك قد يتيح فُسحة زمنية تلتقط خلالها الفصائل السياسية أنفاسها لإبرام اتفاق مع استمرار عبدالمهدي كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال. لكن من غير المرجح التوصل لأي اتفاق بخصوص قضايا سياسية شائكة.
وأخفق مجلس النواب أول من أمس في الموافقة على مشروع قانون انتخابي جديد يجعل الانتخابات أكثر نزاهة بعد أن كانت كل دورة انتخابية تشوبها مزاعم تزوير في السنوات الأخيرة. وهذا القانون مطلب أساسي للمحتجين. ويطالب المحتجون بقانون انتخابات ولجنة انتخابية جديدة وكذلك بإبعاد النخبة السياسية الحاكمة كلها وألا يكون رئيس الوزراء منتمياً لأي حزب.

الجمود السياسي يعطل اختيار رئيس وزراء للعراق

target2107573917464599589.jpg

حال الجمود السياسي والخلافات العميقة بين الكتل السياسية واستمرار التظاهرات الشعبية، دون تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار رئيس وزراء مؤقت.

1280-24.jpg

الإجراءات الدستورية تضع الرئيس العراقي في قلب الأزمة

معركة رئاسة الوزراء تعصف ببرهم صالح

يجد الرئيس العراقي، برهم صالح، نفسه في قلب المعركة بين المحتجين العراقيين والطبقة السياسية المهيمنة، حيث يسعى كل طرف إلى تزكية مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل.

نتائج البحث عن: عادل عبدالمهدي